كونكور الوكالة الوطنية للموانئ Concours ANP 2023
الوكالة الوطنية للموانئ مباراة توظيف 2023
L’Agence Nationale des Ports ANP concours de recrutement de 19 postes:
مباراة توظيف 05 عون في المالية و المحاسبة
Avis de Concours Agents Financiers et Comptables
---
مباراة توظيف 04 اطار في المالية و المحاسبة
Avis de Concours Cadres Financiers et Comptables
---
مباراة توظيف 02 اطار في البيئة و التنمية المستدامة
----
مباراة توظيف 04 عون القبطانية
---
مباراة توظيف 03 ضابط ميناء
Avis de Concours Officiers de Port
----
مباراة توظيف ربان القاطرة
الترشيح للمباراة : https://depot.emploi-public.ma/
نوع التوظيف : توظيف نظامي
آخر أجل لإيداع الترشيحات : 10 شتنبر 2023
لطلب توضيحات إضافية :
الإسم : Direction des Ressources Humaines
رقم الهاتف : 0520121314
البريد الإلكتروني : kamalabkari@anp.org.ma
_________________
جميع اعلانات التوظيف بالوكالة الوطنية للموانئ
****
تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ سلطة التقنين لنظام الموانئ المغربي الجديد الذي أحدث بموجب القانون 02-15
في سياق عولمة متسارعة يطبعها تكثيف المبادلات التجارية في بيئة أكثر تنافسية، أصبح قطاع الموانئ في المغرب وعبر العالم أداة هامة لتنمية وتنافسية البلاد. كما يجب أن يستجيب في الوقت ذاته لتحديات جديدة اجتماعية ومجتمعية وبيئية.
عرف القطاع خلال السنوات الأخيرة إصلاحات مؤسساتية وتنظيمية بالغة الأهمية وذلك بهدف ملاءمة تنظيم السلطة المينائية لحاجيات العولمة والاكراهات الجديدة الناجمة عن المسؤولية الاجتماعية والتنمية العادلة والمستدامة.
وبصفتها فاعلا قويا في المشهد المينائي المغربي، تُوحَّد الوكالة جميع اعضاء المجتمع المينائي حول أهداف مشتركة. كما تعمل على خلق بيئة تنافسية للموانئ وتسهيل التنمية العادلة والمستدامة تتميز بتنافسية صحية وبالكفاءة والشفافية والحكامة الرشيدة و تضمن خدمات آمنة وذات جودة عالية.
الوضع القانوني :
تعتبر الوكالة الوطنية للموانئ "مؤسسة عمومية تتمتع بشخصية معنوية والاستقلال المالي". وتمارس وزارة التجهيز والماء الوصاية التقنية على الوكالة.
تخضع الوكالة للمراقبة المالية المطبقة من طرف الدولة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريعات المعمول بها.
نطاق ومجال تدخل الوكالة :
تمارس الوكالة اختصاصاتها على جميع موانئ المملكة (37 ميناء) باستثناء ميناء طنجة المتوسطي.
وضعت الوكالة ثماني أولويات استراتيجية هي :
مواصلة تنفيذ المشاريع المينائية الكبرى ؛
المحافظة على الموروث المينائي ؛
المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستية ؛
تسهيل وتبسيط إجراءات العبور المينائي ؛
الاستمرار في تنفيذ الإصلاح المينائي بموجب القانون 02-15 ؛
تنظيم الأنشطة والمتعاملين المينائيين ؛
تحسين التنافسية للقطاع المينائي ؛
الأمن والسلامة وحماية البيئة داخل المجال المينائي.
-----
أنيطت مهمة السلطة المينائية بالوكالة الوطنية للموانئ بموجب المادة 33 من القانون 02-15. وتضطلع بهذه المهمة من خلال هياكل إدارية في كل ميناء مركزها القبطانيات.
تشمل مهمة السلطة المينائية ما يلي :
إدارة الموانئ و الامن المينائي؛
السهر على احترام قواعد الأمن والاستغلال بموجب التشريعات والتنظيمات المعمول بها؛
استخدام أفضل للأداة المينائية من خلال تحسين تنافسية الموانئ وتبسيط الإجراءات وأنساق التنظيم والتشغيل؛
وتسهر القبطانيات على التنظيمات الوطنية (الامن المينائي) والدولية (الاتفاقيات الدولية مثل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار و الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن والمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة و المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية...) وكذا ظروف تشغيل الموانئ وبشكل خاص :
الملاحة في الميناء والرسو وتنظيم حركة المرور البحري المينائي؛
تخطيط وبرمجة وتتبع توقفات السفن؛
أمن المناولة و الوقوف وعبور البضائع الخطرة والعلامات المينائية؛
التنسيق على مستوى سلامة السفن ومرافق الموانئ وفقا لأحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية؛
حماية البيئة والحفاظ على المجال العام والمنشآت والبنية التحتية والفوقية ومرافق الموانئ؛
الاستفادة الامثل من الاستغلال المينائي واستخدام البنية التحتية والفوقية ومرافق الميناء؛
سلامة المنشآت والمعدات والسلع والأشخاص داخل الميناء.
-----
من أهم المساهمات الأساسية التي جاء بها القانون رقم 02-15 على المستوى المؤسسي هو إنشاء سلطة مينائية تتكلف، من بين أمور أخرى، بتنظيم المشهد الوطني المينائي والأنشطة والمتدخلين. ومن المتوقع أن تتوسع هذه المهمة المتعددة الجوانب والتي تضمن التناسق الشامل للنظام المينائي بجميع مكوناته تحت تأثير تنوع العرض المينائي وتعقد التفاعلات بين مختلف المجالات والمتدخلين.
يعد تنظيم قطاع الموانئ ركيزة المهام الموكلة للوكالة الوطنية للموانئ بموجب القانون رقم 02-15. وبصفتها سلطة تنظيمية فهي تسهر على الامتثال لأحكام هذا القانون و السير الجيد للقطاع و ضمان تهيئة الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي لصالح التجارة الخارجية المغربية و تطويرها.
يعتبر التنظيم المينائي مسألة استراتيجية وتشغيلية. يتجلى الجانب الاستراتيجي في تحديد أنماط تفويض الأعمال المينائية وتحسين عدد المتدخلين وتكييف العرض مع الطلب المينائي. في حين يتجلى الجانب التشغيلي في السهر على احترام الالتزامات التي تعهد بها المتدخلون في قطاع الموانئ.
ولأجل تنظيم فعال يضمن شفافية في ممارسات السوق تعمل الوكالة الوطنية للموانئ على الحفاظ على و تطوير الظروف المواتية لتنافسية القطاع المينائي من خلال عدة آليات نخص منها بالذكر :
منهجة دفاتر التحملات لممارسة الأنشطة المينائية؛
وضع أطر لممارسة الأنشطة المينائية مع التمييز بين الأنشطة الخاضعة لنظام التفويض والانشطة الخاضعة لنظام الترخيص وتلك المتعلقة باستغلال وإدارة المجال المينائي العمومي؛
وضع الإجراءات؛
اخضاع وضعية المتعاملين المينائيين لأحكام القانون رقم 02-15؛
إدخال التنافسية في ممارسة الأنشطة المينائية التجارية؛
تحديد سقف الاسعار المسموح بها في الموانئ لجميع الخدمات العامة والخدمات المتعلقة بالعبور المينائي؛
الوقوف على احترام شروط المنافسة العادلة ومنع الممارسات المنافية لقواعد المنافسة؛
منهجة طلبات التنافسية لمنح التفويضات أو التراخيص.
-----
تضمن الوكالة الوطنية للموانئ تطوير و صيانة و تحديث الموانئ لمعالجة السفن و البضائع التي تمر عبرها، و ذلك في أحسن ظروف التدبير و التكاليف و الزمن و الامن؛ و تساهم الاستثمارات المادية و تقوية قدرات موظفي المجتمع المينائي و الاستخدام المناسب للتكنولوجية المعلوماتية الحديثة و الاتصال في ذلك بشكل حاسم.
بهدف تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بشكل عام و قطاع الموانئ بشكل خاص، تعمل الوكالة على تعزيز جودة الخدمات وتأمين العمليات المينائية و التقليص من تكاليف المرور و التكاليف اللوجستية.
الأولويات :
حفظ وتحديث الموروث المينائي؛
الرفع من القدرات وتحسين الإنتاجية؛
تشجيع الاستثمارات الخاصة وتطوير الأنشطة المرتبطة بها؛
اعادة تأهيل بعض الموانئ وإدماجها في بيئتها؛
تسهيل اجراءات التجارة الخارجية وإضفاء الطابع المهني على المجتمع المينائي.
سياسة الاستثمار :
زيادة على الحاجة إلى تزويد الموانئ المغربية بالقدرة الكافية لمواكبة تطورات الحركة المينائية، تندرج برامج تطوير الأداة المينائية الوطنية التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ في اطار رؤية أكثر شمولية تراعي التحديات الجديدة الكامنة في التحولات التي يشهدها الإطار الماكرواقتصادي العام عموما ومجال النقل البحري على وجه الخصوص.
وفي مجال الاستثمار تتبنى الوكالة الوطنية للموانئ سياسة استثمارية طموحة واستباقية تروم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الموانئ الوطني وتحسين تنافسية المبادلات التجارية الخارجية للبلاد. وتظهر هذه السياسة من خلال برامج خماسية متحولة تشمل أغلفة مالية بمتوسط ثلاثة مليارات درهم.
تقوم السياسة الاستثمارية للوكالة الوطنية للموانئ على المحاور الرئيسية التالية :
ترشيد الاستثمارات من خلال خيارات حكيمة ترتكز على دراسات الفرص والإمكانيات وتحديد أولويات المشاريع وفقا للأولويات و انتظارات البيئة المينائية والجهات المعنية؛
ملاءمة العرض المينائي لتحولات النقل البحري و تطور طُرُق تكييف حركة المرور المينائي؛
تعزيز العرض المينائي وتقوية قدرة استيعاب الموانئ عن طريق انجاز الدراسات اللازمة وإطلاق المشاريع الكبرى المهيكلة؛
الحفاظ على الموروث المينائي من خلال اطلاق والإشراف على أشغال تقوية منشآت الحماية والإرساء؛
الحفاظ على سلامة الملاحة في القنوات والأحواض المينائية عن طريق جرف الموانئ وتعميق الأحواض
التكوين والمواكبة :
خطط التكوين و المواكبة لفائدة المجتمع المينائي لرفع مستوى الموارد البشرية في هذا القطاع.
تنخرط الوكالة الوطنية للموانئ كليا في تكوين وتنمية الموارد البشرية للقطاع سواء تعلق الامر بمواردها الذاتية أو بموارد المتعاملين من المجتمع المينائي.
- محاور سياسة الموارد البشرية للوكالة الوطنية للموانئ :
التركيز على التداريب في المهن الجديدة للوكالة الوطنية للموانئ ؛
رصد دائم لتطور أنظمة الادارة و الهندسة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
الحفاظ على علاقات الشراكة مع الموانئ العالمية لتبادل الخبرات في مجال تنظيم وتعزيز سلامة وأمن الموانئ؛
وضع برامج تكوين في كل وحدة يقدمها خبراء دوليون في قطاع الموانئ.
- بالنسبة للمتعاملين والمجتمع المينائي توفر الوكالة الوطنية للموانئ عبر معهد التدريب المينائي الخاص بها تطوير ورفع مستوى مؤهلات الموارد البشرية لجميع المتعاملين المينائيين من خلال تصميم ووضع وحدات تستجيب لتوقعاتهم.
نظام المعلومات المينائي (بورتنيت) :
نظام المعلومات المينائي (بورتنيت) هو نظام معلومات في خدمة المجتمع المينائي تم تطويره في اطار إدارة مشروع قامت بها الوكالة الوطنية للموانئ لتعزيز تنافسية قطاع الموانئ المغربي.
في اطار السياق الحالي المتميز بتحولات اقتصادية ومؤسسية عميقة أضحى تيسير وتسريع عمليات العبور المينائي للسلع تحديا استراتيجيا بالنسبة للسلاسل اللوجستية. ولرفع هذا التحدي أصبح إدماج عمليات مختلف الفاعلين في المجال المينائي عن طريق الاستخدام الملائم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قضية استراتيجية لتطوير التجارة الخارجية.
----
قامت الوكالة الوطنية للموانئ بدمج السلامة والأمن والتنمية المستدامة ضمن أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية. وهي توفق بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي من خلال تحفيز المسؤولية الجماعية للموانئ. ومن خلال دورها كسلطة مينائية تقوم الوكالة بتطوير وتنفيذ التنظيمات والأجهزة اللازمة لعبور البضائع والركاب في الظروف المثلى للسلامة والأمن.
السلامة و الأمن :
تهدف الوكالة مِن خلال خُطَطِها إلى التزام موانئ المملكة مع المتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية.
ومن بين هذه الخطط نجد ترقية القبطانيات (شهادة القبطانيات المطابقة لمعيار ايزو 9001 النسخة 2015) وتنفيذ تدابير رصد ويقظة المرافق المينائية.
الأهداف الخمسة الرئيسة للوكالة في مجال السلامة والأمن :
السهر على موافقة الموانئ والمرافق المينائية للأنظمة الدولية خاصة المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية التابعة للسفن التي تقوم برحلات دولية . ومن بين ذلك تزويد الموانئ بمعدات السلامة مثل المراقبة بالفيديو و الماسحات الضوئية؛
تعزيز الشراكة مع الفاعلين المُؤسَّسِيِّين المكلفين بالمسائل المتعلقة بالسلامة والأمن (المديرية العامة للأمن الوطني و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والوقاية المدنية و المركز الوطني للطاقة والعلوم و التقنيات النووية و مديرية الأرصاد الجوية الوطنية)؛
خلق نظام معلوماتي لإِدارة السلامة وأمن الموانئ؛
حفظ وصون الموروث المينائي المخصص للسلامة والأمن؛
توحيد ووضع قواعد وإجراءات عمل تحكم مجال السلامة والأمن.
وبصفتها موحدة للمجتمع المينائي تنشر الوكالة بين مختلف المتدخلين في القطاع ثقافة السلامة من خلال تداريب يقدمها معهد التكوين المينائي. وتغطي هذه التداريب على وجه الخصوص الالمام بالأمن المينائي و السلامة والأمن في الموانئ والنظافة والأمن والبيئة و السلامة من الحرائق.
البيئة :
تنهج الوكالة، بشكل طوعي و استباقي، سياسة ترتكز على التنمية المستدامة من خلال أنشطة التكوين والإخبار لتنمية الوعي البيئي .
تُدرِكُ الوكالة الوطنية للموانئ أهمية التحديات البيئية وتأثير أنشطة المجتمع المينائي على البيئة. وتتعلق هذه التحديات بحماية التنوع واحترام السكان ومرافقهم وتدبير النفايات الملوثة وكذا تأثير الأنشطة على الهواء والماء والتربة والحيوانات والنباتات المائية الغاطسة.
أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوكالة في مجال البيئة :
تطوير المساحات الخضراء؛
تنظيف الاحواض المينائية بشكل دائم؛
إخلاء السلع الغير المسلمة من الموانئ؛
قياس جودة المياه والرواسب في المناطق المينائية و مقارنتها بمعايير الجودة البيئية المعمول بها في الأوساط المينائية ؛
إزالة حطام السفن من الاحواض المينائية؛
تزويد الموانئ بالبنية التحتية والمعدات والمنتوجات المضادة للتلوث؛
المشاركة في تنظيم تمرين وطني نصف سنوي (SIMULEX) لمكافحة حوادث التلوث البحري الناتجة عن المحروقات لاختبار خطط الطوارئ للموانئ و تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين؛
تعزيز اطار الشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة لا سيما من خلال البرنامجين "التعويض الطوعي للكربون" و " شواطئ نظيفة ".